سعيت في هذا البحث لدراسة سيرة الإمام البركوي، باعتباره من أبرز علماء الدولة العثمانية في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، وتسليط الضوء على مؤلفاته ومصنفاته، والتي كان لها بالغ الأهمية في الحركة الإصلاحية التي شهدتها الدولة العثمانية لاحقاً، حيث تصدى الإمام البوكري للبدع والخرافات التي كان يعج بها عصره، ودعى إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلم الأمة.

نبذة عن الكتاب

هذا الكتاب من أجلِّ مصنفات عبد الرحمن الثعالبي -رحمه الله،- المتوفى سنة: (875هـ)، ومن نفائس التراث الإسلامي في باب الزهد والرقائق، وقد أخرج إلى القراء لأول مرة في تحقيق علمي قائم على مقابلة أربع نسخ خطية، جمع المصنف فيه طائفة واسعة من أخبار الزهاد، ومواعظ السلف، وحِكَم العلماء، ورقائق الآثار، وأحسن ترتيب أبوابه وتفنن في مسائله، فجاء كتابًا زاخر المادة، متنوع المقاصد، قريب المأخذ، عظيم النفع للواعظ وطالب تزكية النفس.

وقد بذل المحقق في إخراج الكتاب عناية ظاهرة، فحرر نصه، وقابله على أصوله الخطية، وضبط عباراته، ووثق نصوصه، وعزا آثاره إلى مصادرها، وأضاف إلى ذلك تعليقات علمية نافعة ازدانت بها الحواشي، واجتمع فيها من الفوائد واللطائف ما يعين القارئ على فهم النص واستجلاء مقاصده، مع رد بعض أغلاطه، وقدم للتحقيق بمقدمة علمية وافية، تناول فيها الكتاب بالدراسة والنقد، وكشف عن منهجه ومصادره وقيمته العلمية، وترجم لمصنفه ترجمة مستوعبة أبرزت مكانته العلمية وآثاره وموقع الكتاب في مصنفات الزهد والرقائق.

يتناول هذا البحث إشكالية التحقق من صحة الرواية في مراحل النقد المتقدمة، مسلطاً الضوء على ظاهرة "حلف الراوي" أو "استحلافه" بوصفها آلية نقدية لجأ إليها الصحابة والنقاد للتثبت من ضبط الأحاديث. وهدف البحث إلى بيان حيثيات هذه الظاهرة، وملابسات وقوعها، ومعرفة مآل الراوي والرواية من خلالها، فضلاً عن إزالة الإشكال حول دواعي طلب اليمين رغم اتصاف الراوي بالثقة والعدالة.

ولتحقيق هذه الأهداف، قُسّم البحث إلى مباحث رئيسية؛ انطلقت بتأصيل مفهوم الحلف لغة واصطلاحاً، وتعريف الاستحلاف بأنه طلب اليمين لزيادة التأكد أو لدفع الوهم والنسيان لا تكذيباً للراوي. ثم استعرض البحث أمثلة تاريخية وتطبيقية من العصر النبوي وعصر الصحابة؛ مثل قصة رجوع أبي موسى الأشعري مع أبي سعيد الخدري، واستحلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصور من استحلافات معاوية بن أبي سفيان، مؤكداً انتفاء تهمة الاتهام في هذه الممارسات.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيهدف هذا البحث إلى بيان مسألتين مهمتين في حق الموصي، وما يتفرع عنهما من مسائل شاعت وذاعت بين الناس، مع الغفلة عن أحكامها، فالمسألة الأولى تكمن في ترك الإرث مجهولًا دون بيان ما للمورث وما عليه من حقوق، والمسألة الأخرى كانت في الحديث عن الوصية لغير الوارث مع حاجة الورثة، وقد استعان الباحث بجمع أدلة المسائل من الكتاب والسنة، مثناة بأقوال أهل العلم، وتبين له بعد استقرائه لنصوص الوحيين، وبحثه في أقوال علماء الإسلام في هذه المسائل، أن المورث إذا كان عليه شيء من الحقوق والواجبات أمام الله وأمام عباده، فمن الواجب أن يبينه بوصية أو إشهاد، فمن جهة حقه سبحانه، كالكفارات، أو الحج، أو صوم مفرط فيه، أو لقطة محتفظ بها، أو من جهة حقوق العباد، كالديون والمظالم، إذا كانت في ذمته مظلمة، فيتحتم عليه بيان ما له وما عليه، ولا يجوز له البتة أن يترك الأمر سبهللاً، معتمدًا على التواكل والتأجيل، فالموت يبغت النفوس، والحقوق يجب أداؤها، والواجبات يتعين بيانها، لكي تؤدى عن الميت قبل قسمة تركته، لئلا يجد مغبة أوزارها في قبره، فلا ضامن له بعد أن يؤول المال إلى ورثته، هذا من جهة الجهالة في ميراثه، أما من جهة الوصية لغيره مع حاجة الورثة، كأن يكونوا بلا مسكن مستقل فيضيّق عليهم بوصيته لغير الوارث، أو يوصي وماله قليل، فالمستحب له في ذلك أن يترك المال لورثته كما نصت السنة، بل إذا غلب على ظنه التقاطع والتنازع بسبب وصيته للغير، فالواجب تركها سدًا للذريعة، وحفاظًا على المصلحة، وإحسانًا لورثته من بعده.

الكلمات المفتاحية: الوصية، الموصي، الحيف، المواريث، الوارث، المورث، الجور، الظلم، الإرث، الميراث.

علاقة الإلحاد بالعلوم التجريبية والنظريات والمبادئ الإلحادية في مؤسسات التعليم

يتناول هذا البحث قضية من آوائل قضايا الخلاف في تاريخ مقالات الإسلاميين، والتي هي قضية (الفاسق الملّي) أو ما عرف بعد ذلك في المصنفات العقدية بباب (الأسماء والأحكام) ، يعالج البحث هذه القضية من خلال منظور الإمام ابن قيّم الجوزية، وعلى ما تتقاضاه التراتيب المنطقية فقد قسم البحث إلى مقام في التصورات (ماهية الأسماء والأحكام) ومقام في التصديقات (أهمية الأسماء والأحكام) ففي المقام الأول يقدّم مقاربةً منطقية علّيّة تلملم ما نثره ابن القيم في تضاعيف كتبه، في تفسيره لماهية الأسماء والأحكام، وقد توصّل البحث إلى أربعة أصول مؤثرة بها يتحدد ا مفهوم الأسماء والأحكام  وهي : تحديد الواضع للمفهوم ، العلاقة بين مفهوم الموضوع وآلة الوضع، مفهوم الأسماء والأحكام بين الكلي والجزئي، وغائية مفهوم الأسماء والأحكام ، وقد نتج عن هذه المقاربة أن هذا الباب نقلي محضٌ وأن إطلاق هذه الأسماء وما يترتب عليها من الأحكام  لا يكون إلا نقلياً محضاً، كما نتج عنها التفريق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين.

وأما في المقام الثاني (أهمية الأسماء والأحكام) فقد بيّن البحث شدة التساوق والتأثير للغلط في هذا الباب على الغلط في مقام الحق وذلك بنفي الحكمة والتعليل في أفعاله، أو الغلط في مقام الخلق وذلك باستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم الناتج عن تكفيرهم، أو الغلط في مقام الشريعة إما بنفي جلالها من خلال النظرة الإرجائية أو نفي جمالها من خلال النظرة الوعيديّة

تخقيق كتاب مسند بن أبي شيبة من بداية الكتاب كجزء من مشروع بين مجموعة من الطلاب

يقوم هذا البحث على بيان إشكالين من إشكالات الأسانيد، يتعلّقان بعلاقة الراوي بشيخه من جهة السماع منه وعدمه، والتي يدور حولها الحكم على الحديث من حيث الاتصال والانقطاع. ومن هنا جاء البحث ليبيّن بعض الشروط التي اشترطها أئمة النقد في موضوع الاتصال، ويكشف عن سبب تأخّر الشرط في بعض الأحيان، ويبيّن موقف النقاد من ذلك كله، وهذه النكتة من الأهمية بمكان، خاصةً أن هناك من تساهل وخفّف من شرطه عند تخريجه لبعض الأحاديث في تصنيفه.

والإشكال الثاني الذي يعرضه البحث هو مناقشة بعض الأسباب التي جعلت طائفةً من المصنّفين لا يخرّجون لبعض الرواة الذين عاصروا شيوخهم؛ فعلى الرغم من اللقاء بينهم، أعرضوا عنهم، ولم يخرّجوا من طريقهم شيئًا، وهذه أيضًا لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصةً إذا ما كُشف اللثام عن خفاياها. فجاء البحث من أجل بيان تلك الإشكالات، ومحاولة توضيحها بضرب أمثلة من نصوص السنة، متخيّرًا من أقوال النقاد أجودها، مع ذكر الأقوال المرجوحة ودحضها بقواعد المحدّثين.

فإن المنظمات الأجنبية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرمها منظمة الأمم المتحدة مع الدول العربية والإسلامية، لها تأثير كبير على مجتمعات هذه الدول، ومن أبرز هذه الاتفاقيات ما يعرف باتفاقية سيداو، التي تسعى إلى نشر ثقافة مساواة الرجل والمرأة في كافة المجالات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، مما أدى إلى مصادمتها لقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقد كان لهذه الاتفاقية صدى واسعاً داخل مجتمعنا، وقد ترتب على التزام الدول بها آثاراً مهدة لدين الدول واستتباب أمنها، واستقرار أوطانها، فكان هذا البحث إسهاما في الوقوف على المخالفات العقدية التي تضمنتها بنود هذه الاتفاقية وموادها، المصادمة للشريعة الإسلامية ومقاصدها، ووقوفاً عند آثارها، والله من وراء القصد.